اینترنت؛ حق اولیه تمامی انسانها
· 9 اردیبهشت · این بیانیه با هدف تأکید بر این واقعیت بنیادین تنظیم شده است که اینترنت نه یک امتیاز تجملی یا کالای لوکس، بلکه حقی اولیه، اساسی و غیرقابل تفکیک از کرامت انسانی در عصر حاضر است. در جهان امروز، دسترسی آزاد، امن، پایدار، باکیفیت و مقرونبهصرفه به اینترنت، شرط لازم برای بهرهمندی از بسیاری از دیگر حقوق و آزادیها از جمله حق آموزش، حق دسترسی به اطلاعات، حق مشارکت اجتماعی و اقتصادی، و حق آزادی بیان است. محرومسازی یا محدودسازی تبعیضآمیز اینترنت، در عمل به معنای محرومسازی افراد و جامعه از ابزار حیات دیجیتال و حضور فعال در جهان معاصر است.
اصل اول: اینترنت، حق اولیه و جهانشمول
اینترنت باید به عنوان یک حق اولیه و عمومی برای تمامی انسانها به رسمیت شناخته شود. این حق، وابسته به موقعیت جغرافیایی، طبقه اجتماعی، سطح تحصیلات، وضعیت مالی، جنسیت، قومیت، زبان، شغل یا هر معیار تبعیضآمیز دیگر نیست. هر انسانی، صرفنظر از جایگاه و موقعیت، باید از امکان دسترسی واقعی، مؤثر و پایدار به اینترنت برخوردار باشد. هرگونه سیاستگذاری، مقرراتگذاری یا تصمیمگیری که به محدودسازی نظاممند دسترسی گروهی از افراد به اینترنت بینجامد، از منظر حقوق انسانی و عدالت اجتماعی، مردود و نامشروع است.
اصل دوم: ممنوعیت اینترنت طبقاتی و حرفهای
هرگونه تقسیمبندی و تفکیک اینترنت به «سطوح طبقاتی» یا «بستههای ویژه حرفهای» که بر مبنای قدرت خرید، جایگاه شغلی، پیوند سازمانی، یا ارتباطات نهادی، کیفیت و گستره دسترسی به اینترنت را برای گروهی بهتر و برای گروهی دیگر بدتر میکند، بهمثابه نقض آشکار برابری در بهرهمندی از حقوق دیجیتال است. اینترنت طبقاتی به این معناست که عدهای به اینترنت پرسرعت، باکیفیت، با محدودیت کمتر و خدمات گسترده دسترسی داشته باشند و سایرین به نسخهای محدود، کند، پرهزینه یا دستکاریشده از اینترنت. چنین مدلی، بر خلاف عدالت، برابری و شأن انسانی است و موجب تعمیق شکاف دیجیتال، نابرابری آموزشی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی میشود. اینترنت حرفهای یا ویژه نباید جایگزین حق عمومی مردم به اینترنت کامل و باکیفیت شود، بلکه تنها میتواند در چارچوبی عادلانه، شفاف و بدون نقض حقوق عمومی، به عنوان سرویس تکمیلی، آن هم بدون آسیب به سطح پایه و برابر دسترسی برای همه، تعریف شود.
اصل سوم: رد دوگانگی تبعیضآمیز اینترنت ملی و بینالمللی
وجود خدمات مبتنی بر شبکههای داخلی و ملی، در صورت ارائه داوطلبانه، شفاف و در جهت تسهیل خدمات و کاهش هزینهها، میتواند به خودی خود موضوعی فنی و مدیریتی تلقی شود. اما هرگاه اینترنت ملی به جای مکمل، به جایگزینی اجباری، محدودکننده یا کنترلگر برای اینترنت بینالمللی تبدیل شود، این امر نقض حق دسترسی آزاد به اطلاعات، ارتباطات، دانش و فرصتهای جهانی است. اینترنت ملی و اینترنت بینالمللی، در منطق حقوقی و انسانی، دو گزینه مجزا با کارکردهای مکمل هستند، نه بدیل یکدیگر. مردم حق دارند به طور همزمان و در کنار هم، به اینترنت ملی و اینترنت بینالمللی دسترسی داشته باشند، بدون آنکه یکی بهانهای برای محدودسازی یا محرومسازی دیگری شود. هر سیاستی که منجر به ایجاد دیوارهای نامرئی یا مرئی بین مردم یک کشور و جامعه جهانی در فضای اینترنت شود، نقض حق ارتباط و حق دسترسی به دانش و اطلاعات جهانی است.
اصل چهارم: اینترنت ارزان، باکیفیت و در دسترس برای همه
صرف وجود اینترنت اسمی، بدون کیفیت مناسب، بدون سرعت قابل قبول، با هزینههای سنگین و غیرقابل دسترس برای عموم مردم، تحقق واقعی حق اینترنت را تضمین نمیکند. اینترنت وقتی به معنای حقی انسانی محترم شمرده میشود که:
یکم: از نظر هزینه، برای تمامی اقشار جامعه، از جمله کمدرآمدترین گروهها، قابل تأمین باشد.
دوم: از نظر کیفیت، سرعت، پایداری و گستره پوشش، در سطحی باشد که امکان استفاده واقعی از خدمات آموزشی، بهداشتی، بانکی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را فراهم کند.
سوم: از نظر دسترسی جغرافیایی، تفاوت میان شهرها و روستاها، مرکز و حاشیه، مناطق برخوردار و مناطق کمبرخوردار را تا حد ممکن از بین ببرد و مانع از شکلگیری شکاف دیجیتال منطقهای شود.
اینترنت گران، ناکارآمد، محدود و بیکیفیت، ولو به ظاهر در دسترس، در عمل نوعی محرومیت ساختاری و مانعی جدی در برابر توسعه انسانی و اجتماعی است.
اصل پنجم: ممنوعیت عرضه طبقاتی اینترنت توسط اپراتورها
اپراتورها، اعم از دولتی، خصوصی، نیمهخصوصی یا هر شکل سازمانی دیگر، موظفاند در عرضه اینترنت، اصول عدالت، برابری و عدم تبعیض را رعایت کنند. هرگونه تفکیک عمدی کاربران به گروههای ممتاز و غیرممتاز، از طریق:
دسترسی متفاوت به سرعت و کیفیت،
سیاستهای تبعیضآمیز در قیمتگذاری،
اعطای سطحی از دسترسی به برخی کاربران و محرومسازی دیگران از همان سطح،
یا اولویتدادن ساختاری به گروههای خاص به بهای کاهش کیفیت برای عموم،
نقض مستقیم اصل برابری و عدالت در بهرهمندی از اینترنت است.
اپراتورها باید بر اساس اصول شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی، ساختار تعرفهها، کیفیت خدمات و مدلهای ارائه اینترنت را به گونهای تنظیم کنند که هیچ فردی به خاطر توان مالی کمتر، موقعیت شغلی پایینتر، یا عدم وابستگی به نهادهای خاص، به اینترنت کمکیفیتتر یا محدودتر محکوم نشود.
اصل ششم: اینترنت برای تمامی افراد جامعه، بدون استثنا
اینترنت متعلق به همه است؛ نه تنها متخصصان، نه تنها شرکتها، نه تنها سازمانها، نه تنها طبقات خاص، بلکه تمامی افراد جامعه، از کودک تا سالمند، از دانشآموز تا کارگر، از کشاورز تا معلم، از بیکار تا کارآفرین. هر انسانی حق دارد از اینترنت به عنوان ابزاری برای یادگیری، رشد، کار، ارتباط، مشارکت اجتماعی، سرگرمی و خودبیانگری استفاده کند. هرگونه نگاه قیممآبانه که بخشی از جامعه را «نیازمند کمتر» یا «شایسته کمتر» از نظر دسترسی به اینترنت تلقی کند، ناقض شأن انسانی و برخلاف کرامت بشر است. احترام به انسان، در جهان امروز، بدون احترام به حق دسترسی او به اینترنت آزاد و باکیفیت، ناقص و ناکافی است.
اصل هفتم: اینترنت به عنوان زیربنای توسعه، نه امتیاز سیاسی یا اقتصادی
اینترنت امروز زیرساخت حیاتی توسعه علمی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. هر استفاده ابزاری از اینترنت به عنوان وسیله فشار، امتیازدهی، امتیازگیری، کنترل افراطی یا محدودسازی سلیقهای، جامعه را از مسیر رشد طبیعی و برابر منحرف میکند. اینترنت نباید به ابزار پاداش و تنبیه، امتیاز طبقات خاص، یا ابزاری برای تفکیک شهروندان درجهیک و درجهدو تبدیل شود. سیاستگذاری در حوزه اینترنت باید با محوریت منافع عمومی، عدالت دیجیتال، توسعه پایدار، و حفظ کرامت انسانی صورت گیرد، نه با ملاحظات کوتاهمدت، تبعیضآمیز یا رانتی.
اصل هشتم: شفافیت، پاسخگویی و حقوق شهروندی دیجیتال
برای تضمین اینکه اینترنت به عنوان حق اولیه انسانها حفظ شود، لازم است اصول شفافیت و پاسخگویی در سطح سیاستگذار، نهادهای ناظر و اپراتورها حاکم باشد. مردم حق دارند بدانند:
بر چه مبنایی کیفیت و سرعت اینترنت تعیین میشود،
چرا و چگونه محدودیتها اعمال میشوند،
چه تفاوتهایی میان بستهها، سرویسها و گروههای کاربران وجود دارد،
و چه سازوکاری برای اعتراض، پیگیری و احقاق حقوق دیجیتال آنها پیشبینی شده است.
حقوق شهروندی در فضای دیجیتال باید به رسمیت شناخته شود و هر فرد بداند که میتواند نسبت به نقض حق دسترسی به اینترنت باکیفیت، ارزان، عادلانه و بدون تبعیض، اعتراض کرده و پاسخ عادلانه و شفاف دریافت کند.
اصل نهم: اینترنت آزاد و ایمن، در کنار حفظ حقوق و مسئولیتها
به رسمیت شناختن اینترنت به عنوان حق اولیه انسانها، به معنای نفی مسئولیت، قانون یا نظم نیست. اینترنت میتواند و باید فضایی باشد که در آن حقوق دیگران نیز محترم شمرده شود، حریم خصوصی حفاظت گردد، جرایم پیگیری شود و امنیت کاربران تضمین شود. اما این موارد نباید بهانهای برای سلب کلی و تبعیضآمیز حق دسترسی مردم به اینترنت یا ایجاد ساختارهای طبقاتی در دسترسی شوند. توازن میان آزادی و مسئولیت، زمانی مشروع و قابل دفاع است که بر مبنای قانون شفاف، عادلانه و غیرتبعیضآمیز، با رعایت حقوق بنیادین انسانها، برقرار شود.
اینترنت، ستون فقرات جهان مدرن و بستر تحقق بسیاری از حقوق و آزادیهای بشری است. هرگونه طبقاتیسازی، تبعیض، محدودسازی غیرمنصفانه یا دوگانهسازی ساختگی میان اینترنت ملی و بینالمللی، که به محرومیت یا تضعیف دسترسی بخشهایی از جامعه منجر شود, نقض روشن حقوق اولیه انسانهاست.
این بیانیه بر این اصول تأکید میکند که:
اینترنت، حق اولیه و جهانشمول تمامی انسانهاست.
اینترنت طبقاتی و اینترنت حرفهایِ تبعیضآمیز، نقض حقوق اولیه است.
اینترنت ملی و بینالمللی باید در کنار هم و در خدمت مردم، نه در تقابل با هم و علیه حق مردم، قرار گیرند.
اینترنت ارزان، باکیفیت، گسترده و عادلانه، حق تمامی مردم است، نه امتیاز گروهی خاص.
اپراتورها و سیاستگذاران موظفاند از هرگونه عرضه طبقاتی و تبعیضآمیز اینترنت خودداری کنند و اینترنت را برای تمامی افراد جامعه، بهطور برابر، محترمانه و عادلانه فراهم آورند.
خدمتگزار و صدای مردم 🇮🇷
پوریا رضاتبار بالانقیبی 🇮🇷
۹/اردیبهشت/ ۰۵
